جهوية معوقة

اني اقصد من هذا العنوان التنمية الجهوية المعوقة التي لطالما حلم مواطنوا
المناطق الداخلية ان تنقذهم من غياهب النسيان وان لا يضطروا كل ما فقدوا الامل ان يستظهرو ببطاقات هويتهم المهترئة ليتذكروا انهم يعيشون على ارض
الوطن
نعرف انه خلال التسعينات قامت الدولة بمجهودات في سبيل احياء نبض الحياة
في المناطق المنسية من انارة وماء (بالطبع صالح للشراب لا اعرف لماذا يكررون
تلك العبارة وهل ستشربوهم من وديان الصرف الصحي ناهيك ان ولايتين فقط تجد
بهما ماء صحي وهما باجة وجندوبة فبقية الولايات مازالت تعاني والمواطنون
يدفعون فاتورة عصير الكلس الوطني)
اعذروني على المراقية التي وضعتها بين قوسين
اعيد لاكمل من تعبيد الطرقات او بالاحرى ايجادها والهاتف الريفي ههه عاشت
الاسامي عمي الهاتفي..
الا تتفقون معي ان هذه تندرج ضمن حوق المواطنة ومن واجبات الدولة
فالتنمية بمفهوم عام تخطيط وتوظيف أمثل لجهود الكل من أجل صالح الكل
فهي ليست هدايا استغباء
تلك المناطق تستطيع ان تنتج ايضا وتنتفع بدون
حسنة من احد
الانارة والماء يتطلبان اشخاص نشيطين يتمتعون بحق الشغل لتسديد الفواتير
ثم اذا عبدت لي طريقا فانا اريد سيارة ..ان نموذج تونس في التنمية لم اجد ما
يشرحه الا اقتباسا من دراسة للاستاذ عمر بالهادي-كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية- قسم الجغرافيا-جامعة تونس
بعنوان "بعض إشكاليات التنمية الجهوية"

->تطرح التنمية الإقليمية إشكالية معقدة نوعا ما تتمثل في وجودنا دائما أمام منهجين مختلفين وربما
متناقضين يصعب التوفيق بينهما في الوقت الذي لا يمكن الاستغناء عن أحدهما.

أ - يتمثَل المنهج الأول في أن المنطلق هو الجهة والإقليم وأن الأولى والأحرى الانطلاق من الجهات
المتخلفة, تلك المناطق التي تعيش عدة مشاآل اقتصادية واجتماعية وهيكلية تجعلها غير قادرة بمفردها
وبإمكانياتها الذاتية على حلَها وحسمه ا. هذا المنهج من شأنه أن يفضي في نهاية المطاف إلى التنمية الشَاملة
لكامل القطر وهذا التمشَي له مبرراته لكنه مكلف للمجموعة الوطنية ويتطلب أجالا طويلة نسبيا نظرا إلى أن
هذا العملية التنموية تتطلَب استثمارات هامة وتنسيق آبير ع لى الصعيد القطري بين أهداف مختلف المناطق
التي تكون غالبا متنافرة إن لم تكن متناقضة . هذا المنهج الذي يعتبر الإقليم أو الجهة آمنطلق وآمرجع وآهدف
لم يعتمد إلاَ في النظم الفيدرالية أو التي تسند جزءا من السلطة إلى المستوي الإقليمي إذ يستوجب وجود سلطة
إقليميَة لها استقلاليتها وآيانها وإمكاناتها المالية والبشرية والسياسية الأمر الذي لا يتماشى غالبا مع الإمكانيات
المحدودة لجل الدول النامية ولا مع النظم الاجتماعية والسياسية المرآَزة التي تبرر الترآيز المشط أحيانا
بمتطلبات الظرفية التي تتمثَل في بناء الدولة الجديدة وإرساء هياآلها والقضاء على رواسب الاستعمار والتخلف والقبلية...الخ .

ب - أما المنهج الثاني فيتمثل في إعطاء الأولوية للمستوى الوطني حيث تصبح الجهة في مرتبة ثانية
إن لم تكن ثانوية . فالمسألة الإقليمية لا تطرح في هذا السياق إلاََ من حيث مدى مساهمتها في التنم ية القطرية
سلبا أو إيجابا سواء آانت الجهة تتمتع بإمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية وديمغرافية وجب حينئذ استغلالها
وتوظيفها أو آانت تمثل عائقا أمام العملية التنموية توجَب عند ذلك معالجته . هذا التمشَي يجعل الجهة أو الإقليم
بمثابة الرَافد للتنمية الوطنية والقط رية يأتي في مرتبة وفي مرحلة ثانية من حيث التصوَر وتحديد الوسائل
والأهداف والإستراتيجيات . فالجهة لا ينظر إليها إلا من حيث أنها محفَز أو عائق في العملية التنموية القطرية .
في هذا السَياق تتلخص المسألة في البحث عن أنسب المواطن أو المدن أو المناطق لتوطين مصنع م ا أو زراعة
محددة أو نَشاط معيَن . فالمستوى القطري هو الهدف والمرجع والمستوي الإقليمي هو المنطلق الميداني
والوسيلة.

ج – في الواقع يصعب إتباع أي من المنهجين بصفة آلَية وآاملة ومستقلة حيث أن آليهما له ميزاته
ومعوقاته وإن وقع بلوغ بعض الأهداف الوطنية المرسومة على الصعيد القطري فغالبا ما يكون على حساب
أهداف بعض الأقاليم والمناطق على الصعيد الإقليمي والعكس آذلك إذ أن إعطاء الأولويَة إلى الصَعيد الجهوي
لا يمكَن من بلوغ الأهداف الوطنية إلاَ بعد فترة زمنية طويلة واستثمارات جدَ مرتفعة . ونظرا لحداثة الاستقلال
وضرورة الاستجابة للحاجات الملحة الأساسية لمختلف الفئات التي ساهمت في عملية التحرر الوطني من جهة
وعدم توفَر راس المال المحلي والإقليمي ولجوء الدولة للاقتراض الخارجي من جهة أخرى فإن جل الدول بما
في ذلك البلاد التونسية اختارت المنهج القطري بتعديله نوعا ما وذلك بمحاو لة تعديل التوزيع المجالي للبرامج
والاستثمارات والمشاريع لفائدة المناطق غير المحظوظة.
فالنظرة القطرية تبقي غالبا على التفاوت الإقليمي الموروث بصفة مقصودة أو بصفة عفوية وربما
أفضت أحيانا إلى تفاقم الفوارق الإقليمية الموروثة في البداية إن لم تكن هناك سياسة تعديلية تقوم فيها الدَولة
بدور( سياسي- اجتماعي - اقتصادي ) لعديل الكفَة لفائدة المناطق المحرومة (وليس ترجيح الكفة آما يقال غالبا
لأن الكفة إذا رجحت وجدنا أنفسنا في نفس الوضع مع تغيير العناصر فقط ) والتي تعيش أوضاعا متردَية أولا
تمتلك موارد يمكن استغلالها.<--
تنجم تقول تنمية قطرية عاطية عالجهوية

الالحاد ينتشر في الخليج

الم نكن نعيش صحوة دينية ! فمالذي حصل!
كيف يواجه مشايخ الاسلام المشكل !
قد يعتبر الالحاد منهجا وجوديا للكثيرين في تونس وهذا ليس بجديد فقد وصل اوجه في السبعينات والثمانينت من القرن الماضي نظرا لقوة التوجه اليساري انذاك
اما في الخليج! فهذا ما يعبر عنه بسخرية القدر ....

جمعية الدفاع عن ماذا

ان من اهداف بورقيبة بعد الاستقلال الاول والدخول للحقبة الاستعمارية
الثانية تاسيس دولة علمانية مشروع ولد ميتا والا خلينا نقولوا مشوه نظرا الى هيكلة المجتمع التونسي في الخمسينات الي شطروا فلاحين وبحارة والاكيد امي الي خلى النخبة في البلاد تاسس دولة قايمة على بعض القيم العلمانية الملفقة في قوانينها وذلك نظرا لظروف تلك الحقبة وعقلية المستاري والرزقي والسبتي ...

ها النظام المنغوليان هذا كان ينجم يتحسن خلال الستينات والسبعينات الا
انوا رغم تنقيحات سطحية في ما شهدنا حتى نقلة للعلمانية الشاملة
من وجهة نظري الشخصية نتصور الي السبب كن خارجي وحسب ٌالعفيف الأخضرٌ في احد مقالاتوا على موقع اليسار الي وقتلي بورقيبة جيست فكر باش
يساوي في الميراث و-ال هو مازال مشرع من الاسلام- وهنا نقتبس

مثلت قوانين الأحوال الشخصية نقطة حاسمة في تطور الإسلام التونسي المستنير منذ خير الدين، الطاهر الحداد، مؤلف "امرأتنا في الشريعة والمجتمع"، الطاهر بن عاشور،مؤلف تفسير"التحرير والتنوير" وابنه محمد الفاضل بن عاشور، "مؤلف" مجلة الأحوال الشخصية التي أملى معظم موادها على كاتب هذه السطور عندما كان طالباً في الحقوق وكان هو أستاذه في فلسفة التشريع الإسلامي. حتى ذلك التاريخ كان الفقه التقليدي يعتبر المرأة قاصرة أبدية وناقصة عقل ودين. أما الإسلام التونسي فقد سواها بالرجل إلا في الميراث للأسف. لأن الملك فيصل، كما كشف ذلك مؤخراً محمد المصمودي وزير خارجية بورقيبه، هدد هذا الأخير بقطع العلاقات الدبلوماسية وتحريض فقهاء العالم الإسلامي على تكفيره !

حاصل وقتها الفاتيكان في السعودية كرز و الحبر ااعظم فيصليانوا هدد الرئيس الاسبق وقالوا والله مانسيب عليك اادوبر والبيتبول بالطبيعة الله يرحموا خلا القانون بدون تحوير
المفيد بعد هذا الكل تلقى جمعية تدافع عن اللائكية وعندها عامين تخدم يا بو قلب
يعني هل نحن نعيش في دولة لائكية علمانية او اي من هذه المصطلحات!!!لياتي من يدافع عن شيء غير موجود !!! او طفل مات في المهد لانه لم يجد من يرعاه

ضد الحجب والوصاية الفكرية

عدوى اليمين تجتاح اوروبا

صوفيا: أعلنت اليوم اللجنة المركزية للإنتخابات البلغارية النتائج النهاية للإنتخابات التي أجريت يوم الأحد الماضي لإختيار النواب البلغار في البرلمان الأوروبي بحصول ممثلي ستة احزاب من الاحزاب المتنافسة على مقاعد في البرلمان الاوروبي. واشارت اللجنة في بيانها الى تقدم حزب المعارضة اليميني الوسطي (جيرب) الذي يتزعمه عمدة العاصمة صوفيا بويكو بوريسوف بحصوله على 73ر24 في المئة ليضمن خمسة مقاعد في البرلمان الاوربي. هذا ما اكدته صحيفة ايلاف الالكترونية وهكذا ينضم البلغاريون الى ركب اوروبا الغربية التي اجتاحها اليمين بجميع تياراته مقدمة البديل القوي الذي يمكن ان يحمي اروبا العجوز من خطر او اخطار باتت تخنق الاوربيين مع تزايد انتشار اخبار افلاسات شركات عملاقة ولا يمر يمر يوم الا ويسرح الاف العمال حيث منذ ايام خرج بريطانين فقد عملهم مؤخرا ولمن لم يتابع نشرات الخبار في الايام القليلة فقد بثت الجزيرة تقريرا من فرنسا لعمال سرحوا من شركة كونتيننتال وقاموا بحرق اطارات وسط باريز -بالطبع بطريقة حضارية كما يفعل الاوربيون عادة- احتجاجا على قرار طردهم

كان ذلك مؤشرا على ان فوز اليمين كان حتميا لدى بعض المحللين وحتى المتابع للازمة العالمية هذه الايام هولندا ايضا اتبعت المجموعة وكان نجمها الصاعد غيرت فيلدرز النائب في البرلمان والذي اشتهر باخراج فلم(فتنة) الذي اغضب الجالية المسلمة بهوندا واوروبا والان حزبه الذي عرف بمعاداته الشديدة للمهاجرين كما اعلن عداءه الصريح للاسلام يحصد 16% من اصوات الناخبين وسيتربع في قبة ستراسبورغ رغم انف المهاجرين وحتى بعض الاروبيين الشرقيين الذين يتهددهم نفس الخطر اذ اعطت نتائج انتخبات البرلمان الوروبي فرصة لصعود احزاب يمينية متطرفة تضع محل خلاف انضمام دول اوروبية في الاتحاد وتصف بالحمق تضحيات الدول المؤسسة كفرنسا والمانيا في ايواء هذه الدول لتاسيس اوروبا موحدة اذا اساتطاع اليمين اخراج اوروبا من الازمة الحالية فيتمسك به الاوربيون لفترة طويلة هذا ما يعكر صفو جميع الحالمين الهجرة هذا اذا استطاع احدهم تصور ما سيتخذه
كمشة من المتطرفين ازاء جيرانهم الجنوبيين ........... لكن الجانب المشرق يبقى ان الاقتصاد التونسي سينتعش من جديد اذا ما انقذ قادة اوروبا الجدد القارة من اسوا ازمة اقتصادية منذ الثلاثينات القرن العشرين لكن بالنسبة لنا كشباب معظمه يحلم بالهجرة الى اوروبا فالحال اشبه بحالة ترقب مؤلمة وترصد لاي قانون يخص الهجرة بعد ان ما قانون اختبار اللغة الذي صادق عليه مجالس الولايات بجمهورية المانيا الاتحادية فماهي الا تصدي ديبلوماسي لهجرة باتت تؤرقهم او يعلم الاوروبيون فقط ان الحل ليس هناك ولكنه يكمن هنا في احضان العالم الثالث علمه كيف يصطاد سمكة ولا تلقي بها من طعامك لانها لن تكفيه دهرا