اني اقصد من هذا العنوان التنمية الجهوية المعوقة التي لطالما حلم مواطنوا
المناطق الداخلية ان تنقذهم من غياهب النسيان وان لا يضطروا كل ما فقدوا الامل ان يستظهرو ببطاقات هويتهم المهترئة ليتذكروا انهم يعيشون على ارض
الوطن
نعرف انه خلال التسعينات قامت الدولة بمجهودات في سبيل احياء نبض الحياة
في المناطق المنسية من انارة وماء (بالطبع صالح للشراب لا اعرف لماذا يكررون
تلك العبارة وهل ستشربوهم من وديان الصرف الصحي ناهيك ان ولايتين فقط تجد
بهما ماء صحي وهما باجة وجندوبة فبقية الولايات مازالت تعاني والمواطنون
يدفعون فاتورة عصير الكلس الوطني)
اعذروني على المراقية التي وضعتها بين قوسين
اعيد لاكمل من تعبيد الطرقات او بالاحرى ايجادها والهاتف الريفي ههه عاشت
الاسامي عمي الهاتفي..
الا تتفقون معي ان هذه تندرج ضمن حوق المواطنة ومن واجبات الدولة
فالتنمية بمفهوم عام تخطيط وتوظيف أمثل لجهود الكل من أجل صالح الكل
فهي ليست هدايا استغباء
تلك المناطق تستطيع ان تنتج ايضا وتنتفع بدون
حسنة من احد
الانارة والماء يتطلبان اشخاص نشيطين يتمتعون بحق الشغل لتسديد الفواتير
ثم اذا عبدت لي طريقا فانا اريد سيارة ..ان نموذج تونس في التنمية لم اجد ما
يشرحه الا اقتباسا من دراسة للاستاذ عمر بالهادي-كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية- قسم الجغرافيا-جامعة تونس
بعنوان "بعض إشكاليات التنمية الجهوية"
->تطرح التنمية الإقليمية إشكالية معقدة نوعا ما تتمثل في وجودنا دائما أمام منهجين مختلفين وربما
متناقضين يصعب التوفيق بينهما في الوقت الذي لا يمكن الاستغناء عن أحدهما.
أ - يتمثَل المنهج الأول في أن المنطلق هو الجهة والإقليم وأن الأولى والأحرى الانطلاق من الجهات
المتخلفة, تلك المناطق التي تعيش عدة مشاآل اقتصادية واجتماعية وهيكلية تجعلها غير قادرة بمفردها
وبإمكانياتها الذاتية على حلَها وحسمه ا. هذا المنهج من شأنه أن يفضي في نهاية المطاف إلى التنمية الشَاملة
لكامل القطر وهذا التمشَي له مبرراته لكنه مكلف للمجموعة الوطنية ويتطلب أجالا طويلة نسبيا نظرا إلى أن
هذا العملية التنموية تتطلَب استثمارات هامة وتنسيق آبير ع لى الصعيد القطري بين أهداف مختلف المناطق
التي تكون غالبا متنافرة إن لم تكن متناقضة . هذا المنهج الذي يعتبر الإقليم أو الجهة آمنطلق وآمرجع وآهدف
لم يعتمد إلاَ في النظم الفيدرالية أو التي تسند جزءا من السلطة إلى المستوي الإقليمي إذ يستوجب وجود سلطة
إقليميَة لها استقلاليتها وآيانها وإمكاناتها المالية والبشرية والسياسية الأمر الذي لا يتماشى غالبا مع الإمكانيات
المحدودة لجل الدول النامية ولا مع النظم الاجتماعية والسياسية المرآَزة التي تبرر الترآيز المشط أحيانا
بمتطلبات الظرفية التي تتمثَل في بناء الدولة الجديدة وإرساء هياآلها والقضاء على رواسب الاستعمار والتخلف والقبلية...الخ .
ب - أما المنهج الثاني فيتمثل في إعطاء الأولوية للمستوى الوطني حيث تصبح الجهة في مرتبة ثانية
إن لم تكن ثانوية . فالمسألة الإقليمية لا تطرح في هذا السياق إلاََ من حيث مدى مساهمتها في التنم ية القطرية
سلبا أو إيجابا سواء آانت الجهة تتمتع بإمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية وديمغرافية وجب حينئذ استغلالها
وتوظيفها أو آانت تمثل عائقا أمام العملية التنموية توجَب عند ذلك معالجته . هذا التمشَي يجعل الجهة أو الإقليم
بمثابة الرَافد للتنمية الوطنية والقط رية يأتي في مرتبة وفي مرحلة ثانية من حيث التصوَر وتحديد الوسائل
والأهداف والإستراتيجيات . فالجهة لا ينظر إليها إلا من حيث أنها محفَز أو عائق في العملية التنموية القطرية .
في هذا السَياق تتلخص المسألة في البحث عن أنسب المواطن أو المدن أو المناطق لتوطين مصنع م ا أو زراعة
محددة أو نَشاط معيَن . فالمستوى القطري هو الهدف والمرجع والمستوي الإقليمي هو المنطلق الميداني
والوسيلة.
ج – في الواقع يصعب إتباع أي من المنهجين بصفة آلَية وآاملة ومستقلة حيث أن آليهما له ميزاته
ومعوقاته وإن وقع بلوغ بعض الأهداف الوطنية المرسومة على الصعيد القطري فغالبا ما يكون على حساب
أهداف بعض الأقاليم والمناطق على الصعيد الإقليمي والعكس آذلك إذ أن إعطاء الأولويَة إلى الصَعيد الجهوي
لا يمكَن من بلوغ الأهداف الوطنية إلاَ بعد فترة زمنية طويلة واستثمارات جدَ مرتفعة . ونظرا لحداثة الاستقلال
وضرورة الاستجابة للحاجات الملحة الأساسية لمختلف الفئات التي ساهمت في عملية التحرر الوطني من جهة
وعدم توفَر راس المال المحلي والإقليمي ولجوء الدولة للاقتراض الخارجي من جهة أخرى فإن جل الدول بما
في ذلك البلاد التونسية اختارت المنهج القطري بتعديله نوعا ما وذلك بمحاو لة تعديل التوزيع المجالي للبرامج
والاستثمارات والمشاريع لفائدة المناطق غير المحظوظة.
فالنظرة القطرية تبقي غالبا على التفاوت الإقليمي الموروث بصفة مقصودة أو بصفة عفوية وربما
أفضت أحيانا إلى تفاقم الفوارق الإقليمية الموروثة في البداية إن لم تكن هناك سياسة تعديلية تقوم فيها الدَولة
بدور( سياسي- اجتماعي - اقتصادي ) لعديل الكفَة لفائدة المناطق المحرومة (وليس ترجيح الكفة آما يقال غالبا
لأن الكفة إذا رجحت وجدنا أنفسنا في نفس الوضع مع تغيير العناصر فقط ) والتي تعيش أوضاعا متردَية أولا
تمتلك موارد يمكن استغلالها.<--
تنجم تقول تنمية قطرية عاطية عالجهوية
راوغوهم يا أخي!
قبل 13 عامًا
